سجلت النيابة العامة في دبي 355 معارضة استئنافية على أحكام غيابية صادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وهو ما يعكس كفاءة النظام القضائي في الإمارة والتزامه بتقديم العدالة بشكل متوازن وشفاف.

وأوضح المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أن هذه المعارضات الاستئنافية تعد مؤشرًا هامًا على جودة الأحكام القضائية في دبي ومدى كفاءة الإجراءات المتبعة في محاكمها. وأضاف أن هذه المعارضات تعكس التزام النيابة العامة بتطبيق العدالة، مما يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية أمام القضاء، وهو ما يعزز الثقة في النظام القضائي في الإمارة.

إجراءات المعارضة الاستئنافية

يجوز للمحكوم عليه أو وكيله القانوني تقديم المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم في قضايا الجنح والمخالفات خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم. وفي حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة عطلة رسمية، فإن الموعد يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة. يتم تقديم المعارضة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

وأشار المستشار البلوشي إلى أن المتهم يجب أن يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإذا لم يحضر تُعتبر المعارضة كأنها لم تكن. وتتم إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. من الجدير بالذكر أن الحكم الصادر بعد المعارضة غير قابل للطعن مرة أخرى، ولكن يمكن اتخاذ إجراءات الاستئناف إذا لم يرضَ المحكوم عليه بالحكم الجديد.

الاستثناءات في المعارضة والاستئناف

أوضح البلوشي أنه لا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات، وإنما تتم إعادة المحاكمة إذا حضر المتهم أو تم القبض عليه. كما لا يجوز للمتهم تقديم المعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً في قضايا الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية، ولكن يمكنه اتخاذ إجراءات الاستئناف.

وأشار إلى أن المحكمة لا تشدد العقوبة على المتهم لمجرد تقديمه للمعارضة، كما لا يُطلب من الطاعن إيداع تأمينات مالية للطعن بالمعارضة، مما يسهم في ضمان الوصول إلى العدالة بأيسر الطرق.

خلاصة

تعتبر المعارضات الاستئنافية جزءًا مهمًا من نظام التقاضي في دبي، حيث تتيح للمتهمين فرصة للطعن في الأحكام الغيابية وتقديم دفاعهم أمام المحكمة. إن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز مبدأ العدالة والمساواة أمام القضاء، وتضمن حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، مما يعكس التطور المستمر في النظام القضائي في الإمارة.