أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية في إمارة أبوظبي. يهدف التعديل إلى تعزيز دور المؤسسة في تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، بالإضافة إلى توفير الرعاية اللازمة لكبار السن، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية.

تعزيز دور المؤسسة في رعاية الأسرة وكبار السن

وفقاً للقانون الجديد، ستتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير برامج إرشادية وتوعوية تهدف إلى الوقاية وتعزيز الاستقرار الأسري. كما تشمل المهام الجديدة تقديم الخدمات الاجتماعية الخاصة بكبار السن، والتي تشمل الرعاية المنزلية، ودعم القائمين على رعايتهم، بالإضافة إلى تقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم.

من بين المهام الجديدة التي ستتولاها المؤسسة أيضاً التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير فرص تطوع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات المجتمعية. سيتم أيضاً تطوير وإدارة الأندية النهارية الخاصة بكبار السن بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

قاعدة بيانات ودراسات متخصصة

إضافة إلى ذلك، يشتمل القانون على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكبار السن والقائمين على رعايتهم. ستقوم المؤسسة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في شؤون الأسرة وكبار السن، من أجل تحليل التحديات والظواهر التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة. كما ستعمل المؤسسة على تنسيق التعاون مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات، بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية لكبار السن في إمارة أبوظبي.

تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك

يشكل تعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية خطوة هامة في تعزيز جودة حياة كبار السن وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع. كما يعكس التعديل التزام القيادة الرشيدة بتطوير مجتمع متماسك ومستدام يعنى بجميع فئاته العمرية، خصوصاً كبار السن، مما يعكس رؤية الإمارات في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

هذا التعديل يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متقدم يعتمد على المبادئ الإنسانية والرفاه الاجتماعي.