في خطوة تعكس حرص القيادة الإماراتية على حفظ التراث الحضاري والتاريخي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانوناً بإنشاء «دارة آل مكتوم»، وهي مؤسسة جديدة تهدف إلى توثيق الإرث المادي والشفاهي لحكام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم. يهدف هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عامة تشرف على توثيق هذا الإرث وحفظه للأجيال القادمة.

أهداف «دارة آل مكتوم»
تهدف «دارة آل مكتوم» إلى توثيق وإنشاء أرشيف خاص بحكام دبي، ويشمل سيرتهم الذاتية، مقتنياتهم، أدبهم، ودورهم التاريخي والقيادي في تحول دبي إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي. كما تسعى إلى نشر الإرث الفكري والإنساني لحكام الإمارة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوضيح دورهم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل مهام «الدارة» جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، إنتاج الوثائقيات والبرامج المسموعة والمرئية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام دبي وأسرة آل مكتوم.

إعداد سجل رقمي متكامل
من بين الأهداف الرئيسية لـ «دارة آل مكتوم» هو بناء سجل رقمي متكامل لحكام الإمارة، وتطوير كوادر وطنية متخصصة في الأرشفة والإدارة. كما ستعمل المؤسسة كمرجع رئيسي لصناع القرار، الباحثين والأكاديميين للاستفادة من مسيرة حكام الإمارة في مجالات القيادة والفكر والسياسة.

تنظيم وحفظ الوثائق التاريخية
ينص القانون على أن جميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تحتفظ بوثائق تاريخية تتعلق بحكام إمارة دبي يجب أن تقوم بتسجيل هذه الوثائق في السجل الرقمي لدى «الدارة». كما يحظر القانون التصرف في هذه الوثائق إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من المؤسسة، ما يضمن الحفاظ على هذه الوثائق التاريخية وحمايتها من التلاعب.

دور «مؤسسة دارة آل مكتوم» في تعزيز الوعي الثقافي
تشمل مهام المؤسسة التنسيق مع الهيئات المحلية والدولية، وتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية لتعزيز الوعي الثقافي حول تاريخ حكام دبي والإمارة. كما ستصدر المؤسسة كتباً ونشرات توثق هذه الوثائق التاريخية، مما يسهم في نشر الإرث القيادي والإسهامات الإنسانية لحكام دبي.

خلاصة
«دارة آل مكتوم» تمثل خطوة هامة في مسار توثيق تاريخ إمارة دبي وأسرارها القيادية، ويعكس هذا القانون حرص الدولة على حماية التراث التاريخي وتوثيق مسيرة العطاء والتطور التي قادها حكام دبي على مدار العقود.