قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قدمتها امرأة ضد صديقتها، تطالب فيها بإلزام الأخيرة برد مبلغ 800 ألف درهم، زعمت أنها قدمتها لها كقرض. وقد خلصت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة التي حلفتها المدعى عليها (الصديقة) قد حسمت النزاع، وأكدت عدم صحة الدعوى.

وفي تفاصيل القضية، ادعت المدعية أن صديقتها اقترضت منها مبلغ 500 ألف درهم عبر تحويل بنكي، إضافة إلى 300 ألف درهم تسلمتها نقداً. كما طلبت المدعية من المحكمة إلزام المدعى عليها برد المبلغ واحتساب تعويض قدره 50 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة.

وبينما قدمت المدعية صوراً لتحويلات بنكية، أكدت المحكمة أن التحويل البنكي هو مجرد عملية نقل أموال بين شخصين، وأنه على المدعية إثبات أن التحويل كان بناءً على اتفاق ديني. كما أشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى شهادة الشهود في هذا السياق، وأن شهادة المدعى عليها وحلفها اليمين الحاسمة قد أنهت النزاع.

وفيما يتعلق بالمطالبة بإرجاع المبلغ النقدي، أكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة كانت كافية لحسم القضية، وبالتالي رفضت الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

هذا الحكم يعكس تطبيق المحكمة لمبدأ “اليمين الحاسمة” في تسوية النزاعات المالية في ظل غياب أدلة قوية، ويؤكد أهمية تقديم البراهين القاطعة في مثل هذه القضايا.