أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي الذي صدر في ديسمبر 2024، توقعات إيجابية للاقتصاد الوطني، مع تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في عام 2025، وتزايد الثقة بين الشركات المحلية في القطاع الخاص. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالخطط الاستراتيجية والابتكارات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الإماراتية لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد تقرير “المركزي” أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات سيشهد نموًا مستمرًا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر 2024 مستوى 54.1، مما يعكس استمرارية التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات. هذا النمو في القطاع غير النفطي، الذي يتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4.9% في عام 2024، سيستمر في تسارع ليصل إلى 5% في عام 2025.

إلى جانب النمو في القطاع غير النفطي، أظهر التقرير أيضًا تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث ارتفعت الرواتب بنسبة 7.2% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس قوة الاستهلاك المحلي وزيادة في الأجور. كما شهد عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور زيادة بنسبة 4% حتى سبتمبر 2024، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في الدولة.

وفيما يتعلق بالتجارة، تجاوزت التجارة غير النفطية في دولة الإمارات 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 10.6%. ويعكس هذا الأداء الجيد نجاح خطة تنويع الاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء عالميين. وتعتبر التجارة غير النفطية ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي المستدام، مع توقعات باستمرار الأداء القوي حتى عامي 2024 و2025.

وبالنسبة للقطاعات غير النفطية، استمر قطاع التصنيع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما شهد قطاع البناء نموًا قويًا في الأشهر التسعة الأولى من 2024. كما كانت قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة من بين الداعمين الرئيسيين للنمو في القطاع غير النفطي، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

وتستمر دولة الإمارات في التأكيد على مكانتها كوجهة استثمارية ومركز اقتصادي عالمي، مع تركيز قوي على الاستدامة الاقتصادية والنمو المستدام، ما يعزز من التفاؤل في الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي.