أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية مؤقتة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في الإمارة.

تشكيل اللجنة

تحمل اللجنة الجديدة اسم «اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي»، وتترأسها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بمشاركة ممثلين من دوائر حكومية متعددة، بما فيها دائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إضافة إلى ممثل عن الجهات الرقابية المعنية.

اختصاصات اللجنة

وفقاً للقرار، تضطلع اللجنة بالمهام التالية:

وضع خطة زمنية: اعتماد مراحل نقل مهام الرقابة التجارية من الجهات الرقابية الحالية إلى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.

تنظيم وتوحيد الإجراءات: مراجعة إجراءات الرقابة التجارية واقتراح تعديلها، بما يضمن تبسيط العمليات وتوحيدها.

تعزيز التنسيق: وضع آليات فعالة للتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة وتبادل المعلومات والبيانات، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

متابعة التقدم: مراقبة تنفيذ خطة النقل، وحل أي عقبات تواجه العملية.

التعاون مع اللجنة

ألزم القرار جميع الجهات الحكومية، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرّة، بالتعاون مع اللجنة وتوفير ما يلزمها من بيانات ومعلومات في الوقت المحدد.

تنفيذ القرار

سيصدر رئيس اللجنة التوجيهية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به فور نشره.

أهداف القرار

يأتي هذا القرار في إطار سعي دبي لتعزيز الكفاءة والتنظيم في عمليات الرقابة التجارية، بما يسهم في حماية المستهلكين ودعم الأسواق المحلية.

مواد ذات علاقة:

حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية.

محمد بن راشد يصدر قانوناً بتوسيع اختصاصات مجلس دبي للإعلام.

حميد بن راشد يُنشئ اللجنة العليا للطاقة في عجمان.

تابعوا المزيد عبر تطبيقاتنا المتوفرة على App Store وGoogle Play.