أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق نظام “نبض” لإدارة الأداء المتكامل، الذي يهدف إلى تحسين ومتابعة الأداء القضائي على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، مما يسهم في تعزيز مكانة الدائرة كإحدى أبرز المؤسسات القضائية عالميًا. ويعد النظام الجديد خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات العدلية في الإمارة.

نظام “نبض” نقلة نوعية في العمل القضائي

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي. ويهدف “نبض” إلى رفع مستوى الأداء في المحاكم والنيابات بالإمارة، من خلال مراقبة وتطوير العمليات والخدمات العدلية باستمرار. وقال العبري: “إن النظام يوفر رؤية شاملة ودقيقة حول الأداء القضائي، مما يساعد في تحسين وتطوير الجودة في كافة القطاعات داخل دائرة القضاء.”

ويعتبر نظام “نبض” جزءًا من استراتيجية الدائرة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق الكفاءة والشفافية، ويعكس التزام أبوظبي بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال القضاء.

ميزات النظام الجديد

يتميز نظام “نبض” بتوفير منظومة شاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، حيث يتضمن نحو 200 مؤشر أداء استراتيجي وتشغيلي. يعمل النظام على متابعة التحسين المستمر للأداء من خلال بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، مما يسهم في اتخاذ قرارات فعّالة تسهم في تحقيق أهداف دائرة القضاء بكفاءة.

يتابع النظام الأداء بدءًا من الرؤية والرسالة الاستراتيجية للدائرة وصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية، مما يعزز قدرة دائرة القضاء على تقديم خدمات عدلية سريعة وفعّالة، تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

دعم التحسين المستمر للمنظومة القضائية

أوضح العبري أن نظام “نبض” يتيح متابعة دقيقة للأداء وتحديد الفجوات التي قد تؤثر على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية. هذا يساهم في إجراء التحسينات المستمرة وإعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع تطلعات القيادة العليا لدولة الإمارات، التي تسعى باستمرار لتحديث وتطوير المؤسسات الحكومية بما يتلاءم مع أفضل المعايير العالمية.

كما أن النظام يوفر مرونة في متابعة التغيرات والمتطلبات المستجدة في النظام القضائي، مما يعزز قدرة الدائرة على مواكبة التحديات المستقبلية وضمان استدامة الجودة.

دائرة القضاء تتطلع إلى المستقبل

يمثل إطلاق “نبض” خطوة هامة نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وفعالية، حيث يتم دمج التكنولوجيا الحديثة مع العمليات التقليدية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويعد هذا النظام جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز قضائي عالمي مرموق، وفقًا لرؤية القيادة الحكيمة.

وفي الختام، يؤكد النظام الجديد على قدرة دائرة القضاء في أبوظبي على قيادة التحولات الرقمية في القطاع القضائي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في جميع أعمالها، مما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في الإمارة.