تواصل محاكم دبي إحداث نقلة نوعية في مجال القضاء من خلال التحول الرقمي والتطوير المستمر للأنظمة الذكية. وقد أكّد عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصّر في محكمة التركات بدبي، أن التحول الرقمي قد أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بفاعلية. وأوضح أن منصة «إفصاح» الذكية تعد قفزة كبيرة في تسريع عملية جرد التركات، حيث كانت عملية الجرد تستغرق شهورًا في الماضي، أما اليوم فتتم خلال دقائق فقط بفضل التعاون مع خمس جهات حكومية رئيسة.

كما أعلن بلال عن مبادرة جديدة تحت اسم «العزوة»، التي تهدف إلى حماية حقوق القُصّر بشكل شامل من الناحيتين المادية والاجتماعية. هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام حكومة دبي الكبير بشؤون القُصّر، حيث سيتم ربط محكمة التركات مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في نظام موحد يُتيح للجهات المعنية متابعة حالة القُصّر من شاشة واحدة.

من جهة أخرى، أشار بلال إلى أن محكمة التركات بدبي تتبنى عدة مبادرات لتحسين سير العمل، مثل «تمكين»، التي تهدف إلى تطوير دليل للخدمات المتعلقة بإجراءات التركات، و«جسور»، التي تسهم في تسريع اندماج الموظفين الجدد في بيئة العمل من خلال إرشادات شاملة.

وأكد بلال أن محاكم دبي تستخدم أيضًا منصة «الحسابات الافتراضية»، التي تمكّن الجهات المعنية من تحويل أموال التركات مباشرة إلى الحسابات الخاصة بكل تركة، مما يسهل عملية صرف الأموال للمستحقين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

تعتبر هذه التطورات جزءاً من خطة محاكم دبي لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات القضائية، وتحقيق خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين.