في خطوة هامة نحو مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، أعلنت سلطات دبي عن إحباط مخططين إجراميين دوليين تورطوا في جرائم غسل أموال بقيمة إجمالية تقدر بـ 641 مليون درهم إماراتي. تأتي هذه العملية ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التصدي للجريمة المنظمة، وخاصة غسل الأموال، وهي جزء من الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.

تفكيك شبكة غسل أموال دولية

نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية ضخمة مكونة من أفراد متورطين في غسل أموال غير مشروعة. تتضمن هذه الشبكة شخصاً إماراتياً وثلاث شركات مملوكة له، بالإضافة إلى 21 بريطانياً واثنين من الأمريكيين، ومتهم من الجنسية التشيكية. تم تهريب الأموال عبر المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركات كواجهات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن استخدام الشبكة وثائق مزورة لتسهيل الإفراج عن المبالغ النقدية في دبي عبر نقاط التفتيش الجمركي، مدعين أنها من حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة. تم إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي بتهم حيازة أموال مشبوهة واستخدام وثائق مزورة.

غسل أموال عبر العملات الرقمية

في إنجاز أمني آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال باستخدام العملات الرقمية. أسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين وأصول مالية كبيرة بقيمة 180 مليون درهم. تم تنفيذ عمليات غسل الأموال عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية في المملكة المتحدة ودبي، مما أتاح للجناة تمويل أنشطة غير قانونية، من بينها الاتجار بالمخدرات والاحتيال الضريبي.

التنسيق بين الجهات المعنية

أشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بنجاح العملية التي أسفرت عن إحباط هذين المخططين، مشيراً إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية كان عاملاً حاسماً في كشف هذه الجرائم المعقدة. وشملت تلك الجهات نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وشرطة دبي، وجمارك دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية.

وأكد الحميدان أن دولة الإمارات، وبفضل هذا التنسيق المتقن، تواصل التصدي بكل قوة لمكافحة الجريمة المنظمة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لهذه الجرائم ودعم الجهود الدولية لمكافحتها.