Published On: Tue, Dec 31st, 2024

هنادا طه: ضرورة إعادة إحياء اللغة العربية في المنازل والمدارس

أكدت الدكتورة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، أن اللغة العربية تواجه تحديات جمة في ظل هيمنة اللغات الأجنبية على الحياة اليومية، مشيرة إلى ضرورة إحياء الاهتمام باللغة العربية من خلال تغيير السياسات الثقافية والتعليمية والإعلامية في الوطن العربي. وأكدت أن تعزيز مكانة اللغة الأم بين الأجيال الجديدة يتطلب وقتاً طويلاً يصل إلى عقد من الزمن لتأسيس رؤية مجتمعية جديدة.

وشددت طه على أن تعلم اللغات الأجنبية لا ينبغي أن يأتي على حساب اللغة الأم، بل يجب أن يتوازى مع الاهتمام العميق بتعلم اللغة العربية. وأوضحت أن النظرة الإيجابية للغة العربية تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانتها، حيث يؤثر الإهمال المتزايد للغة الأم في تراجع قدرت الأطفال على التحدث بها بطلاقة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة اكتسابهم للغة الأجنبية.

وفي حديثها حول العوامل التي تساهم في صعوبة تعلم اللغة العربية، أشارت إلى أن البيئة التعليمية تلعب دوراً مهماً في ذلك، حيث تتدنى ساعات تدريس اللغة العربية في معظم المدارس مقارنة بالمعايير العالمية. كما أن استعمال اللغات الأجنبية في المنازل وفي وسائل الإعلام يساهم في عزل الأطفال عن استخدام العربية. وبينت أن الأطفال الذين يفتقرون للتحدث بالعربية في المنزل غالباً ما يواجهون صعوبة في تعلمها.

وأكدت أن اللغة العربية ليست صعبة كما يُشاع، بل هي مثل أي لغة أخرى إذا ما تم تدريسها بالشكل الصحيح، موضحة أن التحدي يكمن في تعزيز التواصل العربي داخل الأسرة والمدرسة. وقالت إن الأمثلة على ذلك واضحة في حالة الأطفال الأجانب الذين يتحدثون لغتهم الأم بطلاقة في منازلهم، مما يساعدهم على اكتساب المزيد من اللغات بسهولة.

وعن أهمية اللغة العربية في سوق العمل، نفت طه ما يُشاع عن كون الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المطلوبة، مؤكدة أن العمل في المنطقة العربية يتطلب إتقان اللغة العربية بشكل أساسي، ولا يجب أن يُنظر إلى اللغة الإنجليزية على أنها المعيار الوحيد.

وأشارت طه إلى ضرورة تحديث المناهج وتدريب المعلمين ليواكبوا هذه التحديات ويعلموا الأطفال حب اللغة العربية، مؤكدة أن التغلب على التحديات يتطلب مواجهة شاملة على كافة الأصعدة.

في النهاية، دعت طه إلى ضرورة التكاتف المجتمعي لإعادة اللغة العربية إلى مكانتها المرموقة، بما يشمل التعليم، والإعلام، والسياسات الحكومية، لتعزيز مكانتها في حياة الأطفال والأجيال القادمة.