قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محامٍ بردّ مبلغ 100 ألف درهم كأتعاب دعوى لم يرفعها، على الرغم من طلب موكله رفعها لحسم خلافه مع مصرف. وأشارت المحكمة إلى أن المحامي المدعى عليه لم يقدم أي دليل موثق يثبت أنه أنهى النزاع بين المدعي والمصرف كما ادعى.

تفاصيل القضية بدأت عندما قام مستثمر بتوكيل المحامي لرفع دعوى ضد أحد المصارف بخصوص تمويل عقاري، حيث قام بتسديد المبلغ بالكامل، ولكن المصرف استمر في خصم مبالغ تفوق المديونية. طلب المحامي من المدعي مبلغ 100 ألف درهم مقابل رفع الدعوى ضد المصرف وإلغاء الرهن العقاري، إلا أن المحامي لم يتخذ أي إجراءات قانونية رغم استلامه المبلغ.

المدعي ادعى أن تأخير المحامي في اتخاذ الإجراءات أضر بمصلحته، حيث أدت القضية ضد المصرف إلى حكم يلزمه بسداد مبلغ ضخم، مما أضاع عليه فرص استثمارية وتسبب في خسائر مالية كبيرة. كما طلب المدعي تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به.

المحكمة رأت أن المحامي لم يثبت فعلاً أنه أتم الإجراءات المطلوبة، كما لم يقدم أي مستندات تؤكد إنهاء النزاع مع المصرف. لذلك، قضت المحكمة بإلزام المحامي برد مبلغ الأتعاب، مع تحمل المدعى عليه للرسوم والمصروفات القانونية.

ورغم رفض المحكمة طلب التعويض من المدعي بسبب غياب الأدلة، فإن الحكم يعد خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد في التعامل مع المحامين، وضمان مساءلتهم في حال عدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية.