قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة بدفع تعويض قدره 65 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، بعدما تسببت في حادث مروري دمر السيارة بالكامل ونتج عنه شطبها كليًا، إضافة إلى ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 ألف درهم.

وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها، بعد أن استأجرت منها مركبة “مرسيدس” لمدة يومين، إلا أنها احتفظت بها فترة أطول وتسببت في حادث أدى إلى تدمير السيارة بالكامل. كما ارتكبت المدعى عليها مخالفات مرورية تقدر بنحو 12 ألف درهم.

وأوضحت الشركة في الدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على تحمل المستأجر جزءاً من التكاليف في حالة الحوادث، وفي حال شطب السيارة، يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم بالإضافة إلى 20% من قيمة السيارة. وبناءً على ذلك، طلبت الشركة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمركبة والمخالفات المرورية.

وفي غياب المدعى عليها عن الجلسات، أكدت المحكمة في حكمها أن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وأن توقيع المدعى عليها على العقد يُعتبر دليلاً قاطعاً على التزامها ببنوده، وبالتالي ألزمتها المحكمة دفع المبالغ المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات.