قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قدمتها امرأة ضد شابين، اتهمتهما بالاحتيال عليها عبر إعلان على منصة “فيس بوك”، حيث تقدمت بدعوى مطالبة لهما بمبلغ 65 ألفًا و550 درهمًا نتيجة للنصب والاحتيال.

تفاصيل القضية بدأت عندما تواصلت المرأة مع المدعى عليهما عبر “فيس بوك”، بعد أن رأت إعلانًا عن إيجار شقة. قامت بتحويل المبلغ المتفق عليه للإيجار، ولكن بعد الدفع، اختفى المدعى عليهما وتهربا من التواصل، مما جعل المدعية تكتشف أنها تعرضت لعملية احتيال. وقد قدمت المحكمة مستندات، شملت تحويلات بنكية وصورًا من رسائل التواصل الاجتماعي وهوية المدعى عليهما.

ولكن المحكمة أكدت أن الأدلة المقدمة من المدعية غير كافية لإثبات تحويل المبالغ المالية إلى المدعى عليهما. فقد تم تقديم اعتراض من المدعى عليه الثاني بأن الهوية المقدمة كانت مزورة ولا تعود إليه، كما أن المدعى عليه الأول لم يقدم ما يثبت أن الحساب المصرفي يعود إليه. بناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى عدم وجود دلائل كافية لإثبات صحة الادعاء، وأصدرت حكمًا برفض الدعوى.

كما أكدت المحكمة أن المدعية هي المسؤولة عن تقديم الأدلة اللازمة لدعم دعواها، وألزمتها بتغطية الرسوم والمصروفات.