اليمين المتممة تثبت مديونية رجل بـ 364 ألف درهم لصديقه
قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام رجل برد مبلغ 364 ألفًا و485 درهمًا كان قد اقترضها من صديقه على دفعات، بعد أن أنكر المدعى عليه المديونية. المحكمة أكدت في حكمها أن المدعى عليه لم يقدم أي دليل يثبت سداد المبلغ أو حتى جزءًا منه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه، مطالبًا إياه بمبلغ 364 ألفًا و485 درهمًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم. المدعي ذكر أن المدعى عليه كان قد تسلم المبلغ عبر تحويلات بنكية ولكن سدد فقط 13 ألف درهم وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم المطالبات المتكررة.
من جهته، دفع المدعى عليه بعدم المعقولية وأنه لا يمكن أن يقترض هذا المبلغ دون ضمان، ورفض الاعتراف بالمحادثات عبر «واتس أب» أو التحويلات البنكية باعتبارها دليلاً. وأصر على أن الدعوى لا تحتوي على دليل معتبر.
قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي لتأكيد صحة مديونيته، وبعد أن حلف المدعي اليمين، اعتمدت المحكمة رسائل «واتس أب» وكشوف الحساب البنكي كأدلة داعمة. ورغم أن المدعي لم يقدم دليلاً كاملاً، اعتبرته المحكمة قريبًا من الصواب، فأمرت برد المبلغ المدعى به مع الفوائد.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد المبلغ المحدد في الدعوى مع الفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، وألزمت المدعى عليه أيضًا بدفع المصروفات.