في خطوة تاريخية تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي. تم إطلاق المشروع بحضور كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وذلك خلال فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.

تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة المتجددة، حيث سيوفر طاقة شمسية على مدار الساعة باستخدام أنظمة بطاريات متقدمة لتخزين الطاقة. المشروع سيضمن إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة بما يتماشى مع تطلعات الإمارات نحو الاستدامة وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول 2050.

ويتضمن المشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط، إضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة. هذا يجعل من المشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بأنظمة لتخزين الطاقة على مستوى العالم.

حلول مبتكرة لتخزين الطاقة المتجددة

يشكل المشروع حلاً عملياً لتحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، الذي كان يعد أحد أكبر العوائق أمام الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية. من خلال دمج الطاقة الشمسية مع أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة، يحقق المشروع استقرارًا في الإمدادات ويتيح توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في تقنيات الطاقة المتجددة.

إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة

صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر قائلاً: “بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استطعنا معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة. من خلال هذا المشروع، سيكون لدينا لأول مرة 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمر، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في هذا المجال”. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، خاصة من قبل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام

من جانبه، أكد محمد حسن السويدي أن هذا المشروع يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة ويساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن العمل على دمج الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين الطاقة يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة الطاقة في الإمارات وتوفير حلول قابلة للتطوير.

وأوضح عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن المشروع يعكس التزام الشركة بتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

التزام بالإستراتيجية الوطنية للطاقة

يعد المشروع جزءًا من التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق حلول الطاقة النظيفة المبتكرة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. ووفقًا للمشروع، سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة ويعزز الابتكار في الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

يعد هذا المشروع خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.