قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بدفع مبلغ 27 ألفاً و500 درهم لموظف سابق، وذلك كتعويض عن ساعات عمل إضافية أدّاها دون تكليف، بالإضافة إلى بدل إجازات لم يحصل عليها. وأشارت المحكمة إلى أن بقاء المدعي في مكان العمل وتحت إشراف رب العمل بعد الساعات الرسمية يمنحه الحق في المطالبة بتعويض عن تلك الساعات.

تفاصيل القضية

أقام الموظف دعوى قضائية ضد الشركة، مطالباً بتعويض عن بدل العمل الإضافي، وأيام العطلات والإجازات، وبدل إجازة عن ثلاثة أيام لوفاة والده، بإجمالي مطالبات بلغ 113 ألفاً و853 درهماً. وأوضح المدعي أنه يعمل براتب أساسي قدره 9060 درهماً، إلا أن الشركة فصلته شفاهة ولم تسدد مستحقاته.

تقرير الخبير الحسابي

أصدرت المحكمة تقريراً للخبير الحسابي لفحص مدى أحقية المدعي في مطالبه. وأظهر التقرير أن المدعي لم يقدم ما يثبت حقه في بدل الإجازة عن الأيام الثلاثة بسبب وفاة والده، وأنه كان يعمل 12 ساعة يومياً دون تكليف رسمي لساعات إضافية. وبناءً على ذلك، قدّر الخبير مبلغ 23 ألفاً و272 درهماً كتعويض عن العمل الإضافي وأيام العطلات.

حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي كان مرتبطاً بعلاقة عمل مع الشركة بموجب عقد محدد المدة. ورغم عدم وجود مستندات تثبت تكليف المدعي بالعمل الإضافي، فإن بقاءه في مكان العمل بعد الساعات الرسمية يمنحانه الحق في المطالبة بتعويض. كما أكدت المحكمة عدم جواز منع صاحب العمل للعامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 27 ألفاً و500 درهم للمدعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ورفضت باقي الطلبات، وألزمت الشركة بدفع الرسوم والمصروفات في حدود المبلغ المقضي به.

الخلاصة

تؤكد هذه القضية أهمية حقوق العمال في المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية والإجازات المستحقة. يعكس الحكم الصادر التزام القضاء بحماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم، مما يعزز بيئة العمل العادلة في دولة الإمارات.