قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بدفع 350 ألف درهم لرجل، بعد أن احتال عليه عبر إعلان مزيف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة، واستولى منه على 300 ألف درهم.

تفاصيل القضية

أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه، مطالبًا إياه بإلزامه بإعادة 300 ألف درهم، وهي قيمة المبالغ التي سلمها له والمثبتة عبر التحويلات البنكية والمحادثات الصوتية والكتابية على تطبيق “واتس أب”. كما طالب المدعي بفائدة بنسبة 12% حتى السداد التام، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها نتيجة الاحتيال.

وقائع الاحتيال

تعود أحداث القضية إلى إعلان نشره المدعى عليه عن بيع مركبة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. بعد التواصل مع المدعى عليه، قام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليه لم يسلم المركبة كما تم الاتفاق، مما دفع المدعي إلى تقديم بلاغ ضده. وقد تمت إدانة المدعى عليه في حكم جزائي بتهمة الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمدعي بطرق احتيالية.

حيثيات الحكم

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن المدعى عليه أدين في القضية الجنائية بتهمة الاحتيال، مما يجعل الحكم في هذه القضية نهائيًا. كما أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي دفاع أو إثبات براءة من المبلغ المطلوب، مما يثبت أن ذمته المالية لا تزال مشغولة للمطالب به.

تعويض عن الأضرار

بالإضافة إلى استرداد المبلغ، طلب المدعي تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاحتيال. وقد أكدت المحكمة أن هناك علاقة سببية بين فعل المدعى عليه والضرر الذي تعرض له المدعي، حيث حُدد التعويض بمبلغ 50 ألف درهم.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره 350 ألف درهم، يتضمن 300 ألف درهم قيمة السيارة و50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القانونية. تم رفض الطلبات الأخرى التي تقدم بها المدعي.

الخاتمة

تعكس هذه القضية أهمية الحذر عند التعامل المالي عبر الإنترنت، وتسلط الضوء على ضرورة التأكد من مصداقية العروض والإعلانات التجارية. كما تؤكد على دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في حالات الاحتيال.