قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص آسيوي بسداد مبلغ 70 ألف درهم لأحد المستثمرين العرب، وذلك بعد أن أقنعه بشراء شاحنة ودراجة لتوصيل الطلبات، وتقديم عرض استئجار مغرٍ، إلا أنه تبين لاحقًا أن المدعى عليه لم يلتزم بالتعاقد.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المدعي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه الأول والشركة التي يمتلكها، مطالبًا بسداد مبلغ 91 ألف درهم مع الفائدة القانونية. وقد أشار المدعي إلى أن المدعى عليه قدم له فرصة استثمارية تتضمن شراء شاحنة ودراجة، وسدد له المبلغ المتفق عليه، وهو 70 ألف درهم، مقابل وعد بالاستئجار الشهري.

وفقًا للمدعي، تم الاتفاق على استئجار الشاحنة والدراجة من قبل إحدى شركات المدعى عليه مقابل 3500 درهم شهريًا، لكن المدعى عليه لم يلتزم بذلك، ورفض إعادة المبلغ بعد محاولات عدة من المدعي لاسترداده.

المحكمة، التي لم يحضر المدعى عليه فيها، قامت بندب خبير لتقييم القضية. وأكد الخبير في تقريره أن المدعى عليه اتفق مع المدعي على أن يدفع له 70 ألف درهم، وأن الشاحنة والدراجة يجب أن تظل مملوكة له، لكن لم يتم تقديم أي دليل على استثمار المبلغ أو شراء المركبتين.

في حكمها، أشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى نتائج التقرير الذي أعده الخبير، وألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ مع فائدة 5% حتى تمام السداد، مما يعكس حرص النظام القضائي على حماية حقوق المستثمرين وتطبيق القوانين بشكل صارم.

تسجل هذه القضية كتحذير للمستثمرين حول أهمية التحقق من الفرص الاستثمارية والتأكد من صحة العقود قبل القيام بأي تحويلات مالية، حيث أن الخداع في مثل هذه المعاملات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.