ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدت اليوم، التحديات التي تواجه الأمهات العاملات، وخاصة اللواتي يعيلن أطفالاً دون سن المدرسة أو من أصحاب الهمم. وقد تأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، من التزام الحكومة بدعم هذه الفئة من المجتمع من خلال مجموعة من السياسات المرنة.

سياسات الدعم للأمهات العاملات

أكدت الرومي أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وضعت منظومة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى دعم الأمهات العاملات، بما في ذلك العمل عن بعد والدوام الجزئي. وأشارت إلى أن 91% من الحجاج الذين تم اعتمادهم لأداء مناسك الحج هذا العام هم من المرة الأولى، مما يعكس أهمية الدعم المقدم للأمهات العاملات.

مسؤولية تطبيق السياسات

أوضحت الوزيرة أن مسؤولية تطبيق السياسات تكمن في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث يجب أن تكون الوظائف قابلة للعمل عن بعد لضمان عدم التأثير على الخدمات. وأكدت على أهمية تقديم الدعم للجهات وشرح الأنظمة والسياسات ذات الصلة.

مداخلات الأعضاء

من جانبها، أعربت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، عن قلقها من عدم تطبيق السياسات بشكل فعّال، مشددة على أهمية توفير نظام تشريعي يضمن للأمهات العاملات الذين يرعون أطفالهم تحت سن الدراسة أو أصحاب الهمم العمل عن بعد. وأكدت على ضرورة أن يكون هذا الأمر جزءاً من التشريع، وليس متروكاً للوزارة.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وفي سياق الجلسة، تناولت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، موضوع تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث أكدت على أهمية تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المحلية ورفع نسبة الإنتاج المحلي. وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وضمان توفير غذاء صحي للطلبة.

الخاتمة

تظهر هذه النقاشات في المجلس الوطني الاتحادي التزام الإمارات بدعم الأمهات العاملات وتوفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجاتهن، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز دور الأسرة والمجتمع. إن الاهتمام بالأسرة يعتبر عنصراً أساسياً في استراتيجيات الحكومة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.