339 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في 9 شهور: نمو مستدام وتنوع في القطاعات
حققت دبي إنجازاً اقتصادياً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموًا بنسبة 3.1%، ليصل إلى 339.371 مليار درهم. يعكس هذا النمو المستدام الأداء القوي لعدة قطاعات حيوية في دبي، مما يبرز قدرة الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
القطاعات الرائدة في النمو
شهد قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا بنسبة 5.3%، ليصبح مساهمًا بنسبة 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو جاء نتيجة زيادة الطلب على خدمات النقل، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. كما حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو بلغت 4.1%، مما يعكس التزام الإمارة بالتكنولوجيا والابتكار.
قطاع خدمات الإقامة والطعام أيضًا سجل نموًا قدره 3.7%، حيث ارتفعت قيمته من 11.123 مليار درهم في 2023 إلى 11.538 مليار درهم في 2024. في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 2.3%، ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم، مما يساهم في تحقيق تنوع اقتصادي يعزز من استدامة النمو في دبي.
التوجهات المستقبلية
مع دخول أجندة دبي الاقتصادية D33 عامها الثالث، يظل التزام دبي بتطوير الاقتصاد من خلال الابتكار والاستدامة أمرًا محوريًا. معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكد أن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من القطاعات.
وأشار المري إلى أن دبي تواصل العمل على تحقيق الهدف الطموح بمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، مما يدل على التزام الإمارة الراسخ بالنمو المستدام والتنافسية العالمية.
نمو القطاعات الأخرى
بالإضافة إلى القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى أيضًا نموًا ملحوظًا. قطاع الكهرباء والغاز والمياه حقق نموًا بنسبة 2.9%، في حين أن الأنشطة المالية والتأمين زادت بنسبة 4.5%. قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يأتي في مقدمة القطاعات من حيث القيمة، حقق نموًا بنسبة 2.9% ليصل حجم تداولاته إلى 83.120 مليار درهم.
خاتمة
تتجه دبي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إن النمو المستدام الذي تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة أعمال مرنة وديناميكية، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.