تواجه مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الإمارات انتقادات متزايدة من قِبل المواطنين والمقيمين، حيث أبدى العديد منهم استياءهم من الأسعار المبالغ فيها وعدم مصداقية بعض هذه المكاتب فيما يتعلق بخبرة العمالة المستقدمة. وقد أشار متعاملون إلى أن هذه المكاتب غالبًا ما تستقدم عمالة ذات خبرة قليلة، مما يؤدي إلى عدم رضاهم عن الخدمة المقدمة، بل وقد يتسبب في هروب بعض العمالة بعد فترة قصيرة من العمل.

شكاوى من المتعاملين

أعرب عدد من المتعاملين عن خيبة أملهم من التجربة التي عايشوها مع مكاتب الاستقدام، حيث أشار أحدهم إلى استقدام عاملة لم تكن لديها الخبرة الكافية في الطبخ، وهو ما يُعد عيبًا كبيرًا في الخدمة. كما تحدثت أخرى عن تجربة مؤلمة حيث هربت عاملة منزلية بعد شهر واحد من العمل، رغم إنهاء إجراءات إقامتها، مما جعلها تخسر مبلغ الاستقدام بالكامل.

كما أضاف متعاملون أن الأسعار التي تفرضها مكاتب الاستقدام تتجاوز الحدود المعقولة، حيث إن تكاليف استقدام العمالة تتضمن رواتب مرتفعة وإجراءات إدارية معقدة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.

دعوة الوزارة للتعامل مع المكاتب المعتمدة

في ضوء هذه الشكاوى، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ضرورة التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة فقط. وأكدت أن هذه المكاتب تخضع لمراقبة مستمرة لضمان التزامها بالمعايير القانونية، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويزيد من موثوقية الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن هناك مزايا حصرية تقدمها المكاتب المعتمدة، مثل توفير عمالة مدربة، ضمان عامين على العامل المساعد، الشفافية في تكاليف الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة تناسب احتياجات الأسر.

الالتزامات القانونية للمكاتب

حددت اللائحة التنفيذية عدة التزامات على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، منها إجراء الفحص الطبي للعامل، ضمان توفر الشهادات المطلوبة، وتمكين العامل من الاطلاع على عرض العمل قبل التوقيع. كما يشترط أن يتم التعامل مع جهات معتمدة رسميًا في الدولة المُستقدم منها العامل.

الخاتمة

تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تحسين تجربة استقدام العمالة المساعدة من خلال فرض معايير صارمة على المكاتب المعتمدة. ومن الضروري أن يدرك المواطنين والمقيمين أهمية التعامل مع هذه المكاتب لضمان حقوقهم وتجنب الخسائر المالية الناتجة عن التعامل مع مكاتب غير موثوقة.