شكاوى من ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل السيارات للشركات
المقدمة
أعرب عدد من أصحاب الشركات عن استيائهم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على تمويل السيارات المخصصة للأعمال التجارية. وأشاروا إلى أن هذه الفوائد المرتفعة تزيد من الأعباء المالية على الشركات، خاصة مع الحاجة المستمرة لتحديث أسطول السيارات لضمان سير العمليات التشغيلية بكفاءة.
تفاصيل الشكاوى
أوضح أصحاب الشركات أن أسعار الفائدة المفروضة تبدأ من 3.7% وتصل إلى 6% سنويًا، وقد تتجاوز ذلك بناءً على سياسة كل بنك. وأضافوا أن احتساب هذه النسب على مدار فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا يؤدي إلى زيادة تكلفة السيارة بنسبة تتراوح بين 35% و40% من سعرها الأصلي. كما أشاروا إلى أن البنوك نادرًا ما تقدم عروضًا خاصة لتمويل السيارات للشركات، ولا تقوم بتخفيض أسعار الفائدة حتى في حالة خفض الفائدة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض البنوك اشتراطات صارمة تتعلق بكشوفات الحساب والتقييم الائتماني، مما يزيد من صعوبة الحصول على التمويل.
أسباب ارتفاع الفائدة من وجهة نظر البنوك
من ناحية أخرى، يبرر المصرفيون ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل السيارات للشركات بعدة عوامل، أبرزها:
- المخاطر المرتفعة: تعتبر البنوك أن تمويل الشركات يحمل مخاطر أعلى مقارنة بتمويل الأفراد، نظرًا لاحتمال تعرض الشركات لتقلبات تؤثر على قدرتها على السداد.
- تقييم ائتماني متغير: يتأثر التقييم الائتماني للشركات بسرعة بأي شيكات مرتجعة أو تعثرات في السداد، مما يزيد من حذر البنوك عند منح التمويل.
- ضمانات غير كافية: رغم رهن السيارات الممولة، إلا أن قيمتها قد لا تغطي المبلغ المتبقي في حالة التعثر وبيعها في المزاد، مما يدفع البنوك لزيادة الفائدة كإجراء احترازي.
تأثير ارتفاع الفائدة على الشركات
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل السيارات إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركات، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية وربحيتها. كما قد يدفع ذلك بعض الشركات إلى تأجيل تحديث أسطول سياراتها أو البحث عن بدائل تمويلية أقل تكلفة، مما قد يؤثر على كفاءة العمليات التشغيلية.
الخاتمة
تتطلب هذه القضية توازنًا بين مصالح البنوك في حماية نفسها من المخاطر ومصالح الشركات في الحصول على تمويل بتكاليف معقولة. قد يكون من المناسب تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وقطاع الأعمال للوصول إلى حلول وسطى تضمن استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.