مستهلكون يتعرضون لتضليل في عروض «تايم شير»
المقدمة
كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تلقيها شكاوى من مقيمين وزوّار من جنسيات متعددة، تفيد بتعرضهم لعمليات تضليل من قبل شركات تروّج لعروض «تايم شير» (نظام اقتسام الوقت). أوضح المستهلكون أنهم وقعوا ضحية لعمليات تحايل مالي مقابل خدمات وهمية لم يحصلوا عليها.
تفاصيل الشكاوى
أفاد المستهلكون بأن العروض المقدمة لهم تضمنت دفع مبلغ مقطوع يصل إلى 50 ألف درهم، مع دفعة مقدمة تبلغ 5000 درهم، مقابل:
- حجوزات إقامة مجانية في فنادق فاخرة خارج الدولة.
- خصومات على رحلات عدد من شركات الطيران لعدد غير محدود من الرحلات.
- حجز غرفة فندقية دائمة في إحدى الدول العربية، مع إمكانية تأجيرها والحصول على دخل شهري منها.
أشار المستهلكون إلى أن الإجراءات كانت سلسة في البداية، مع إصرار مندوبي الشركات على توقيع العقود لحفظ الحقوق. ومع ذلك، بعد دفع المبالغ المطلوبة، تبين لهم أن الخدمات المقدمة لم تكن كما وُعدوا بها.
اكتشاف التلاعب
بعد دفع المبالغ، اكتشف المستهلكون عدة مشكلات، منها:
- الفنادق المحجوزة كانت قديمة وليست فخمة كما وُعدوا.
- الشقق الفندقية لم تكن بمستوى سكن عادي، وليست «قرى سياحية» بمميزات خاصة.
- الصور المعروضة لهم كانت لفنادق فخمة على مستوى العالم، لكنها لم تكن متاحة لهم فعليًا.
عند مطالبتهم باسترداد الأموال، أبلغتهم الشركات بأنه لا يحق لهم ذلك وفقًا لشروط العقد الموقع، والذي تضمن بنودًا تنص على عدم استرداد المبالغ حتى في حالة عدم استخدام العروض.
نصائح جمعية حماية المستهلك
نصحت جمعية الإمارات لحماية المستهلك المستهلكين بما يلي:
- عدم التوقيع على أي عقد إلا بعد التأكد من تضمين جميع التفاصيل المتفق عليها شفهيًا، مثل اسم الفندق أو المنتجع، مع إرفاق صور توضيحية.
- تجنب التوقيع على عقود تحتوي على شروط جزائية مجحفة تشكل عبئًا في حال عدم اكتمال التعاقد.
- توثيق جميع المراسلات مع الشركات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة لضمان حفظ الحقوق.
- التحري عن مصداقية الشركات وأخذ رأي الجهات الرسمية أو خبير قانوني قبل التوقيع على أي عقود.
في حالة التعرض للاحتيال أو التضليل، يمكن للمستهلك اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لفسخ العقد واسترداد حقوقه.
الخاتمة
تؤكد هذه الحالات أهمية الوعي والحذر عند التعامل مع عروض «تايم شير» والتأكد من مصداقية الشركات المقدمة لهذه العروض. كما يجب على المستهلكين قراءة العقود بعناية والتأكد من تضمين جميع التفاصيل المتفق عليها لحماية حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
