في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، قامت النيابة العامة في دبي بإتلاف 5 أطنان من المواد المخدرة التي تم ضبطها ضمن 287 دعوى جزائية. وجرت عملية الإتلاف في أفران خاصة تتميز بخواص متقدمة تحول دون تسرب أي من العناصر الخطرة إلى البيئة.

عملية إتلاف آمنة وفعالة

أكد المحامي العام الأول، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات، المستشار حمد جمعة الخلافي، أن الأجهزة الأمنية والقضائية تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أن تدمير هذه الكمية يأتي في إطار مواجهة عمليات التهريب والترويج غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

تفاصيل المواد المتلفة

بدوره، أوضح رئيس نيابة أول بنيابة الاستئناف والمشرف على عملية الإتلاف، المستشار محمد شريف عبد الله آل علي، أن الكميات المضبوطة شملت أنواعًا مختلفة من المخدرات، منها:

• 40 برميلًا من عقار البريجابالين بوزن 1770 كيلوغرامًا
• عقار البرازولام بوزن 696 كيلوغرامًا
• مخدر الحشيش بوزن 431 كيلوغرامًا
• عقار الأمفيتامين بوزن 372 كيلوغرامًا
• بالإضافة إلى كميات متفاوتة من الكوكايين والهيروين

آلية الإتلاف وفق أعلى معايير السلامة

أشار آل علي إلى أن النيابة العامة تراعي أعلى معايير السلامة وحماية البيئة أثناء عمليات الإتلاف، حيث يتم تنفيذ العملية عبر ثلاث مراحل:

1. وزن وتجهيز المضبوطات
2. نقل المواد المخدرة إلى منطقة الإتلاف
3. حرق وإتلاف المخدرات في أفران خاصة تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية

وأوضح أن هذه الأفران، التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، تضمن صهر المخدرات وتدمير خصائصها بالكامل. كما أنها مزودة بمرشحات متطورة تمنع تسرب أي نواتج ضارة إلى البيئة، ما يضمن إتلاف المواد بطريقة آمنة تمامًا.

التزام مستمر بمكافحة المخدرات

تعكس هذه الخطوة التزام النيابة العامة في دبي بمكافحة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة، وخاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، التي تؤدي دورًا محوريًا في ضبط هذه المواد ومنع وصولها إلى المجتمع.

وأكدت النيابة أن جهودها لن تتوقف عند حدود المصادرة والإتلاف، بل تشمل أيضًا توعية المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لمنع انتشار هذه الآفة المدمرة.