أبوظبي – وام

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة، حكماً يقضي بإدانة أعضاء “عصابة بهلول”، حيث تراوحت الأحكام بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لستة وأربعين متهماً آخر، بينما حُكم على 16 متهماً بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون درهم إماراتي لكل منهم. كما قررت المحكمة مصادرة الأموال والعقارات والأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.

تفاصيل القضية

جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات واسعة كشفت عن تورط العصابة في أنشطة إجرامية منظمة تهدد أمن الدولة والنظام العام. وكان النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أفراد العصابة إلى المحاكمة، بعد توجيه تهم تتعلق بإنشاء وإدارة والانضمام إلى تنظيم إجرامي يهدف إلى جمع الأموال بطرق غير مشروعة وفرض الإتاوات بالقوة، إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتهم غير القانونية.

التهم الموجهة

وفقاً للتحقيقات، استخدمت “عصابة بهلول” أسلحة محظورة لنشر الذعر وإجبار الضحايا على دفع الأموال، فضلاً عن ارتكاب جرائم غسل الأموال لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

ردود الأفعال

أكدت السلطات القضائية أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار. كما شددت الجهات الأمنية على أن الإمارات لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها، وستواصل التصدي لمثل هذه الجماعات الإجرامية بكل حزم.

دلالات القضية

تعكس هذه القضية التزام الإمارات بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة التهديدات الأمنية الحديثة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة الإجرامية.