قضت محكمة في دولة الإمارات بتغريم مواطن وآسيوي مبلغ 600 ألف درهم، بعد إدانتهما بتشغيل 12 عاملاً دون تصريح قانوني. وجاء الحكم ضمن جهود الدولة لمكافحة ظاهرة التوظيف غير القانوني، والتي تشكل تهديدًا لسوق العمل وحقوق العمال.

تفاصيل القضية

بحسب التحقيقات، قام المواطن بتسجيل رخصة تجارية واستغلها في تشغيل عمال دون تصاريح رسمية، بمشاركة المتهم الآسيوي الذي كان يدير العمال ويوجههم للعمل في مواقع مختلفة. وبعد عملية تفتيشية نفذتها الجهات المختصة، تم ضبط العمال الذين لم يكونوا مسجلين بشكل قانوني لدى الجهات الرسمية.

العقوبات القانونية

وفقًا للقوانين الإماراتية، تُفرض غرامات كبيرة على الأفراد والشركات التي تخالف أنظمة التوظيف، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم عن كل عامل يتم تشغيله دون تصريح، وهو ما أدى إلى إجمالي الغرامة البالغ 600 ألف درهم في هذه القضية.

كما تنص القوانين على إمكانية فرض عقوبات أخرى مثل إغلاق المنشأة المخالفة أو فرض حظر على تسجيل رخص جديدة، إضافة إلى ترحيل العمال المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

رسالة تحذيرية لأصحاب الأعمال

يؤكد هذا الحكم على جدية السلطات في التعامل مع المخالفات العمالية، ويدعو أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية. كما تشدد الجهات المختصة على ضرورة احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل قانونية وآمنة.

جهود الدولة في تنظيم سوق العمل

تواصل دولة الإمارات تعزيز قوانين العمل لضمان العدالة والشفافية، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تسهل على الشركات توظيف العمالة بطرق قانونية، بما في ذلك أنظمة التصاريح المرنة وبرامج توطين الوظائف.

يُعتبر هذا الحكم رسالة واضحة بأن أي تجاوز للقوانين سيُقابل بإجراءات صارمة، ما يعزز بيئة العمل القانونية والآمنة في الدولة.