شهدت إحدى المحاكم الإماراتية قضية قانونية غير مألوفة، حيث خسر محامٍ دعوى قضائية رفعها ضد موكله بسبب سبب غير متوقع أثار الجدل في الأوساط القانونية.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى خلاف مالي بين المحامي وموكله، حيث طالب المحامي بالحصول على أتعابه المستحقة عن تمثيله القانوني في قضية سابقة. وبعد مماطلة الموكل في الدفع، قرر المحامي اللجوء إلى القضاء لاسترداد مستحقاته.

السبب غير المتوقع لخسارة المحامي

أثناء نظر الدعوى، قدم الموكل مستندات ووثائق تثبت أن المحامي لم يوقع عقدًا رسميًا يحدد قيمة الأتعاب، وهو ما يخالف اللوائح القانونية التي تشترط وجود اتفاق واضح ومكتوب بين الطرفين لضمان الحقوق المالية. كما دفع الموكل بأن الاتفاق كان شفهيًا ولم يتم تحديد مبلغ دقيق، مما أدى إلى رفض المحكمة لطلب المحامي.

رأي قانوني

أكد خبراء قانونيون أن التعاقد الرسمي والمكتوب بين المحامي والموكل هو الأساس في أي مطالبة مالية، وأن عدم وجود عقد واضح قد يؤدي إلى فقدان الحقوق القانونية للمحامي، حتى لو كان قدم خدماته بالفعل.

خاتمة

تُعد هذه القضية درسًا مهمًا للعاملين في المجال القانوني، حيث تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان الحقوق. كما تعكس مدى دقة النظام القضائي في الإمارات في حماية جميع الأطراف وفق القوانين المعمول بها.