في إطار جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي والتصدي للظواهر السلبية، أعلنت شرطة رأس الخيمة عن ضبط 51 متسولًا، بينهم 17 امرأة، وذلك ضمن حملة موسعة لمكافحة التسول. وتهدف هذه الحملة إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة، التي تُعد من السلوكيات غير الحضارية، وقد تُستغل أحيانًا في أنشطة غير مشروعة.

التسول.. ظاهرة مستمرة رغم التحذيرات

ورغم الحملات التوعوية المتكررة، لا يزال البعض يمارس التسول بطرق احترافية، مستغلين تعاطف الجمهور، لا سيما خلال المواسم الدينية والمناسبات الخاصة. وتلجأ بعض الفئات إلى أساليب احتيالية، مثل إدعاء المرض أو الحاجة إلى مساعدات مالية طارئة، في محاولة لاستدرار عطف المارة وجمع الأموال بطرق غير قانونية.

جهود أمنية مكثفة لضبط المتسولين

تعمل شرطة رأس الخيمة على تكثيف الرقابة الميدانية، خصوصًا في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مثل الأسواق والمساجد والمناطق السكنية، لضبط المتسولين ومنع استغلال أفراد المجتمع. كما دعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع المتسولين، والتبرع فقط من خلال القنوات الرسمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

العقوبات القانونية لمكافحة التسول

وفقًا للقوانين المحلية، فإن التسول يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يُضبط وهو يمارس هذا النشاط، خاصة إذا كان التسول منظمًا أو يدار من قبل شبكات تستغل المحتاجين. كما تتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة.

دعوة للتعاون المجتمعي

حثّت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع على التعاون في التبليغ عن أي حالات تسول، من خلال التواصل مع الجهات الأمنية، وعدم الاستجابة لمحاولات الاستغلال العاطفي التي يمارسها بعض المتسولين. وأكدت أن التكافل الاجتماعي يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية والجمعيات الخيرية المعتمدة، لضمان تقديم المساعدة الحقيقية لمن يستحقها.

الخاتمة

تُثبت الحملات الأمنية المستمرة أن مكافحة التسول تتطلب تعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع، لضمان عدم استغلال المحتاجين أو الإضرار بالصورة الحضارية للإمارة. ومع تعزيز الرقابة والتوعية، يمكن تقليل هذه الظاهرة، وضمان تقديم المساعدات للفئات المستحقة بطرق قانونية وآمنة.