شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت التحويلات المصرفية ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 19.89 تريليون درهم. هذا الإنجاز يعكس قوة واستقرار القطاع المالي في الدولة، ويبرز الدور الحيوي الذي يلعبه نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) في تسهيل العمليات المصرفية.

وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، ارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنسبة 13.3% لتصل إلى 12.49 تريليون درهم، مقارنة بـ11.02 تريليون درهم في عام 2023. أما التحويلات التي نفذها المتعاملون، فقد شهدت زيادة أكبر بنسبة 20%، لتتجاوز 7.4 تريليون درهم مقارنة بـ6.14 تريليون درهم في العام السابق. هذه الأرقام تعكس زيادة النشاط الاقتصادي وثقة المتعاملين في النظام المصرفي الإماراتي.

على صعيد آخر، أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا في قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنسبة 5.66%، لتصل إلى 1.334 تريليون درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ1.263 تريليون درهم في عام 2023. كما ارتفع عدد الشيكات المتداولة بنسبة 2.1% ليصل إلى 22.59 مليون شيك، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت السحوبات النقدية من المصرف المركزي ارتفاعًا لتصل إلى 209.16 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الإيداعات النقدية 192.18 مليار درهم. كما شهدت استثمارات البنوك نموًا بنسبة 15.8%، لتصل إلى 735.6 مليار درهم، موزعة بين سندات الدين والأسهم وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.

هذا النمو الملحوظ في التحويلات المصرفية يعكس الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية المالية في الإمارات، ويؤكد على مكانة الدولة كمركز مالي عالمي. كما يُبرز التزام المصرف المركزي بتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.