كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الإماراتي عن استمرار المؤشرات الاقتصادية في تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بنمو قطاعات غير نفطية وبيئة استثمارية جاذبة.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً توقعات الخبراء الدولية. ويأتي هذا الأداء استمراراً للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الدولة منذ عام 2023، حيث عززت الإمارات موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.

ووفقاً للتحليل الاقتصادي، يقود هذا النمو ثلاثة قطاعات رئيسية: التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية التي سجلت نمواً بنسبة 7.2%، تليها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنمو 6.5%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 5.8%.

من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيراً إلى أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 35 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما لفت التقرير إلى تحسن مؤشرات التجارة الخارجية بنسبة 12%، مع نمو الصادرات غير النفطية بشكل خاص، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتميز في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ أجندتها للخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على مبادرات التحول الرقمي والاستدامة واقتصاد المعرفة، مما يعزز توقعات المؤسسات المالية الدولية باستمرار مسيرة النمو خلال النصف الثاني من العام.

وأشار المحللون الاقتصاديون إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال المحفزة تضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توقعات بأن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يتراوح بين 4.5% إلى 5% بنهاية العام.