أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بياناً رسمياً حددت فيه ثلاث حالات أساسية يحق فيها لأصحاب العمل استرداد كامل تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

وفقاً للبيان، فإن الحالات التي تستوجب رد الأتعاب تشمل: عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها في العقد، وثبوت وجود أمراض مزمنة أو معدية لم يتم الإفصاح عنها مسبقاً، بالإضافة إلى حالات الهروب أو ترك العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى دون سبب مشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الضوابط تأتي تنفيذاً للائحة تنظيم العمالة المنزلية التي تم تحديثها مؤخراً، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع. وأشار إلى أن عملية استرداد الأتعاب تتم عبر القنوات الرسمية بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية المطالبة.

من جانبه، أكد الخبير القانوني الدكتور خالد الشامسي أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية في سوق العمل، وتقلل من النزاعات بين الأطراف. كما نوه إلى أهمية قيام أصحاب العمل بفحص جميع الوثائق والمستندات الصحية للعامل قبل إتمام إجراءات الاستقدام.

يذكر أن الوزارة قد طورت مؤخراً المنصة الإلكترونية للعمالة المنزلية لتسهيل إجراءات التوظيف والمتابعة، حيث يمكن لأصحاب العمل تقديم شكاواهم ومطالباتهم عبر هذه المنصة التي توفر خدمة المتابعة والرد خلال 72 ساعة عمل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التعديلات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل الخاص بالعمالة المنزلية، والتي تشمل أيضاً رفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات جميع الأطراف، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة.