جدد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، تأكيده على أن القضاء الإماراتي يمتلك الأدوات القانونية والكفاءات المهنية اللازمة للتصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف النيل من أمن الدولة أو المساس باستقرارها. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للنيابات العامة الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي.

وأوضح النائب العام أن التشريعات الإماراتية الحديثة والمتطورة، وعلى رأسها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب، توفر الحماية القانونية الشاملة لكيان الدولة ومقوماتها. مشيراً إلى أن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية لرصد ومتابعة أي نشاط إجرامي أو تخريبي.

وأكد الشامسي أن القضاء الإماراتي يتمتع بالاستقلالية التامة والحياد الكامل في معالجة مثل هذه القضايا، مع التزامه التام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور الإماراتي. لافتاً إلى أن الدولة وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لتمكين الجهاز القضائي من أداء مهامه على أكمل وجه.

من جانبه، أشاد معالي عبد الله سلطان النعيمي، وزير العدل، بالجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في الحفاظ على أمن المجتمع، مؤكداً أن الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تواكب أحدث المعايير الدولية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها.

يذكر أن المؤتمر ناقش عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بتطوير آليات العمل القضائي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مجال مكافحة الجرائم المستجدة، مع التركيز على أهمية التكامل بين الجوانب الوقائية والعلاجية في الحفاظ على الأمن الوطني.