شهدت أسواق المال في الإمارات أداءً متفاوتاً في أولى جلسات شهر أبريل، حيث أظهرت بعض المؤشرات تحسناً طفيفاً بينما تراجعت أخرى، وذلك في ظل حركة تداول نشطة وزيادة ملحوظة في السيولة. جاء هذا التباين نتيجة تفاعل المستثمرين مع مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى توقعاتهم بشأن أداء الشركات مع بداية الربع الثاني من العام.

في دبي، ارتفع مؤشر السوق بشكل طفيف مدعوماً بأداء قطاعات العقارات والخدمات المالية، بينما شهدت بعض القطاعات الأخرى تراجعاً محدوداً. أما في سوق أبوظبي، فقد سجل المؤشر العام انخفاضاً خفيفاً تحت ضغط مبيعات بعض المستثمرين المؤسسيين، رغم الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التداولات كان مرتفعاً نسبياً مقارنة بجلسات سابقة، مما يعكس اهتمام المستثمرين بإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية مع بداية شهر جديد، وكذلك استعدادهم لاستغلال أي فرص قد تظهر في السوق. كما أن التقلبات الأخيرة في أسعار النفط وتطورات الاقتصاد العالمي أثرت بشكل غير مباشر على معنويات المتعاملين.

يُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مزيداً من الحركة في ظل إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، وتصاعد المنافسة بين قطاعات السوق المختلفة لجذب استثمارات جديدة. ويؤكد المحللون أن الأداء الحالي للأسواق الإماراتية يعكس حالة من التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب، مع تباين استراتيجيات المستثمرين بين المضاربة قصيرة الأجل والاستثمار طويل الأمد.