في إطار حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليون درهم إماراتي لملاك الأراضي المتأثرة بالمشاريع الحكومية في مدينة كلباء.

جاء هذا القرار الإنساني والتنموي ليعكس التزام سموه بحقوق المواطنين وضمان مصالحهم، حيث شملت التعويضات المالية جميع الملاك المتضررين من المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي تنفذها الحكومة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسة الحكيمة لسموه التي تضع المواطن في صلب الأولويات التنموية، وتراعي تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على حقوق الأفراد.

وقد أشاد أهالي كلباء بهذه المبادرة الكريمة التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رد الحقوق لأصحابها، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم حساب قيمة التعويضات بدقة وعناية وفق معايير عادلة تراعي القيمة السوقية الحقيقية للأراضي.

يُذكر أن مدينة كلباء تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة تشمل مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة. وتؤكد هذه المبادرة النموذج الإماراتي المتميز في التعامل مع متطلبات التطوير مع الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم.

هذا الإجراء الإنساني يضاف إلى سجل حافل من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي يقودها حاكم الشارقة، والتي تعكس فلسفته القائمة على العدل والمساواة وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية في كل المشاريع الحكومية.