أوضحت وزارة العدل أن الشركات السبع التي شملتها العقوبات الأميركية على خلفية ارتباطها بالسودان لا تملك أي ترخيص تجاري سارٍ داخل الدولة، كما أنها لا تمارس أي نشاط اقتصادي أو أعمال رسمية ضمن حدود الدولة. وجاء هذا التأكيد في إطار توضيح رسمي يهدف إلى تسليط الضوء على الوضع القانوني لهذه الشركات، خاصة بعد تداول أنباء عن إدراجها ضمن قائمة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

وفي بيان صادر عن الوزارة، تم التأكيد على أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر الأوضاع القانونية لكافة الشركات والمؤسسات العاملة، لضمان الالتزام بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها داخل الدولة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية. كما شددت الوزارة على أن هذه الشركات لا تمتلك أي نشاط اقتصادي محلي مسجل أو عمليات تجارية قائمة، مما ينفي ارتباطها بالسوق المحلي بأي شكل من الأشكال.

يأتي هذا التوضيح في سياق حرص الدولة على الالتزام بالممارسات القانونية والتجارية السليمة، وتعزيز بيئة استثمارية شفافة تتوافق مع القوانين المنظمة للعلاقات الاقتصادية العالمية. كما يعكس موقفاً واضحاً حيال أي كيانات قد تكون موضع تدقيق دولي، الأمر الذي يرسّخ التزام الدولة بالمعايير القانونية المعتمدة دولياً.