أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة بما يتماشى مع أحكام قانون ضريبة الشركات، وذلك في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير إطار قانوني واضح للمؤسسات المالية والكيانات الاقتصادية العاملة في الدولة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتقديم أنظمة مالية أكثر شفافية وفعالية، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية. حيث يتناول القرار المعايير التي يجب أن تلتزم بها الصناديق الاستثمارية والشراكات المؤهلة للاستفادة من مزايا النظام الضريبي، إضافة إلى توضيح الالتزامات القانونية المترتبة على هذه الجهات لضمان الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.

من خلال هذا التنظيم الجديد، تهدف الحكومة إلى دعم تدفق الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي واستثماري عالمي. كما يساهم القرار في وضع آليات واضحة لتحديد مدى أهلية الصناديق والشراكات للاستفادة من الإعفاءات أو الحوافز الضريبية المقررة وفق القانون، مما يساعد في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتحفيز النشاط الاستثماري بطريقة مستدامة.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة جاذبية الدولة للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال توفير إطار قانوني متماسك يراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن استمرارية النمو الاقتصادي في ظل التطورات التشريعية التي تعكس رؤية الدولة في دعم الابتكار المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات الاستثمارية.