شهدت أسواق المال الإماراتية انخفاضًا في تعاملاتها، حيث سجل سوق دبي المالي تراجعًا بنسبة 1.5%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8%، وذلك في ظل موجة بيعية من قبل المستثمرين، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

يأتي هذا التراجع وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المالية، حيث تأثر الأداء العام بالتغيرات في أسعار النفط والتوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية المستقبلية. وشهدت بعض القطاعات الحيوية، مثل العقارات والخدمات المالية، انخفاضًا في قيم أسهمها نتيجة عمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين فضلوا التوجه نحو الأصول الأكثر استقرارًا خلال هذه الفترة.

وفي سوق دبي المالي، تصدرت الأسهم القيادية قائمة التراجعات، مع انخفاض ملحوظ في الشركات العقارية والبنوك، التي تعرضت لضغوط بيعية بفعل حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. وفي المقابل، كانت بعض الشركات المدرجة في السوق قادرة على الحد من الخسائر عبر أداء مستقر أو ارتفاع طفيف في تداولاتها، رغم موجة التقلبات التي أثرت على السوق بشكل عام.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد جاء التراجع بنسبة أقل، حيث لم تكن الضغوط البيعية بنفس القوة التي شهدها سوق دبي، لكنه تأثر بحركة الأسواق العالمية وتراجع مستويات السيولة المتدفقة في بعض القطاعات الرئيسية. المستثمرون يترقبون القرارات الاقتصادية القادمة التي قد تسهم في دعم الأسواق وإعادة التوازن إليها بعد فترة من التقلبات.

مع استمرار حركة الأسواق وفق المؤشرات المالية والاقتصادية، يظل المستثمرون في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات التداول، وسط توقعات بإمكانية تعافي تدريجي للأسواق خلال الفترات المقبلة، اعتمادًا على القرارات الاقتصادية والتطورات العالمية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد المسار المستقبلي للأسواق المالية الإماراتية.