أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جديداً يقضي بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، في خطوة استراتيجية تعكس حرص الحكومة الإماراتية على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة. القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية واستدامة، ويُعد من أبرز التحركات الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم مساهمات ملموسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويستهدف التوسع في نطاق الإعفاء الضريبي فئات جديدة من الشركات التي تستوفي شروطاً معينة حددتها الجهات المختصة، وهي شروط تهدف إلى التأكد من أن هذه الشركات تساهم بفعالية في الاقتصاد المحلي، سواء من حيث توفير فرص العمل أو نقل المعرفة أو دعم الابتكار والتكنولوجيا. كما يتضمن القرار تفاصيل تقنية تحدد كيفية الاستفادة من الإعفاء، بما يشمل المعايير المحاسبية والتنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل الشركات الراغبة في التقدم للحصول عليه.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحكومة الإماراتية على خلق منظومة ضريبية مرنة ومتوازنة، تحقق العدالة الضريبية من جهة، وتحافظ على جاذبية الدولة كوجهة استثمارية عالمية من جهة أخرى. كما يعكس القرار فهماً عميقاً لتحديات السوق العالمية وتطورات الاقتصاد الرقمي، وهو ما يعزز من مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يتمتع بإطار تنظيمي عصري يدعم النمو المستدام ويراعي مصالح المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز المزيد من الكيانات الاقتصادية على التوسع في عملياتها داخل الدولة، أو نقل مقارها إليها للاستفادة من الحوافز الضريبية، مما سينعكس بدوره على رفع معدلات النمو، وزيادة تدفق رؤوس الأموال، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الإمارات المستقبلية التي تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار والتحول الرقمي، في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.