شهدت إمارة دبي خلال شهر أبريل من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، ليسجل نسبة 2.3% مقارنة بالشهور السابقة، وهو ما يعكس تحسنًا في الاستقرار الاقتصادي وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الإمارة خلال العام الماضي. هذا الانخفاض يأتي في ظل جهود واضحة من الحكومة والجهات المعنية لاحتواء الضغوط التضخمية من خلال السياسات المالية والنقدية المدروسة، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات العالمية.

ويعد هذا التراجع في معدل التضخم مؤشرًا إيجابيًا يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأفراد ويشجع على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم عجلة النمو الاقتصادي. ويشمل انخفاض معدل التضخم تباطؤًا في ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، مثل الأغذية، والإيجارات، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وهي القطاعات التي تمثل مكونًا رئيسيًا في سلة الاستهلاك اليومي للسكان.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في دعم القوة الشرائية للأسر، وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في ظل انخفاض تكاليف التشغيل. كما يعكس هذا الأداء قدرة دبي على إدارة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد، والضغوط المرتبطة بسلاسل التوريد.

ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه ثمرة للتخطيط المالي السليم، والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار أسعار الوقود والسيطرة على تكاليف المعيشة. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة يعزز من جاذبية دبي كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والسياحة والتجارة، ويزيد من تنافسية السوق المحلية في مواجهة الأسواق العالمية.

في المجمل، فإن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في أبريل 2025 يعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، ويبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين والمستثمرين بأن دبي تسير في مسار اقتصادي متوازن ومستقر، يهدف إلى ضمان رفاهية المجتمع واستدامة التنمية على المدى الطويل.