أعلنت إمارة دبي عن إصدار تشريع حديث يهدف إلى حماية الموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية داخل الجهات الحكومية، في خطوة مهمة تعكس التزام الإمارة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في بيئة العمل. ويأتي هذا التشريع ليؤكد حرص حكومة دبي على ترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتهيئة مناخ آمن يشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات دون خوف من التعرض لأي إجراءات انتقامية أو عقوبات قد تمس مستقبلهم المهني.

ويمنح التشريع الجديد الموظفين المبلّغين عن المخالفات حماية قانونية شاملة، ويضمن لهم السرية الكاملة في التعامل مع البلاغات، كما يلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البلاغات ومعالجة القضايا المثارة بجدية وموضوعية. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع الموظفين على القيام بدورهم في حماية المال العام والحفاظ على كفاءة العمل الإداري، من خلال التصدي لأي ممارسات تضر بمصالح المؤسسات الحكومية أو تؤثر سلباً على سمعة الإمارة.

ويعتبر هذا التشريع خطوة متقدمة في مسيرة دبي نحو تعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين الموظفين والإدارة، ويعزز من روح المسؤولية الجماعية في مواجهة الفساد الإداري والمالي. كما يشكل التشريع رسالة واضحة بأن حكومة دبي لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوزات، وأنها تولي أهمية قصوى لحماية المبلغين باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة وحماية المؤسسات من المخاطر.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التشريع أثر إيجابي كبير على مستوى الأداء في الجهات الحكومية، إذ سيشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها دون تردد، ما يسهم في الكشف المبكر عن أية تجاوزات ومعالجتها بسرعة وفاعلية. كما يعزز التشريع ثقة المجتمع المحلي والمستثمرين في نزاهة المؤسسات الحكومية في دبي، ويدعم مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، بفضل التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

ويؤكد هذا القرار أن دبي تواصل ريادتها في تطوير التشريعات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتضع الإنسان في صميم سياساتها، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفز على الإبداع والإنتاجية، وتضمن استدامة التنمية والتميز المؤسسي في مختلف القطاعات الحكومية.