اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من معرض “اصنع في الإمارات” الذي يُعد منصة رائدة ومهمة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية الجديدة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليار درهم، مما يعكس النمو المتسارع والتطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار والاستثمار في المجالات الصناعية المختلفة.

شهدت الدورة الرابعة من المعرض مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والعالمية، حيث عرضت أحدث المنتجات والتقنيات الصناعية، وناقشت فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير الصناعة الوطنية. وقد شكل المعرض فرصة حقيقية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال التصنيع، وتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي وعالمي، بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة والدعم الحكومي المستمر.

المشاريع الصناعية الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل مجالات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، والصناعات الكيميائية، مما يعكس توجه الإمارات نحو بناء اقتصاد متكامل ومستدام يعتمد على التنوع والابتكار. وتأتي هذه المشاريع لتسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما أكدت فعاليات المعرض على أهمية تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي، من خلال برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تهدف إلى بناء جيل جديد من المهنيين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة في الدولة. ويشكل هذا التركيز على العنصر البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والابتكار المستمر.

بالإضافة إلى ذلك، سلط المعرض الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية وتحسين جودة المنتجات، حيث تم استعراض حلول ذكية وتقنيات متقدمة تسهم في تطوير الإنتاج وتقليل التكاليف، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

إن اختتام الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” بهذه الإنجازات والمشاريع الضخمة يعكس النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في دعم القطاع الصناعي، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة. كما يعكس هذا الحدث الطموح الكبير الذي تعتمده الإمارات في بناء مستقبل صناعي قوي ومنافس على المستوى العالمي، يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية ويحقق رفاهية مستدامة لشعبها.