في تصريح لافت يعكس المتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية والدولية، أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على الجيش السوداني تمثل خطوة حاسمة وتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالموقف الدولي من الأزمة السودانية المتفاقمة. وأوضح قرقاش أن هذه العقوبات تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الأطراف السودانية لوقف التصعيد العسكري، والدخول في مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار قرقاش إلى أن العقوبات الأمريكية تحمل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل باستمرار العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وأن هناك إرادة دولية حقيقية لدفع الأطراف السودانية نحو طاولة الحوار، بعيداً عن لغة السلاح التي لم تجلب للسودان سوى المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضاً رغبة المجتمع الدولي في تحميل المسؤولين عن التصعيد العسكري عواقب أفعالهم، من خلال فرض قيود اقتصادية وسياسية تهدف إلى تغيير السلوك ودفعهم للانخراط في عملية سياسية شاملة.

كما شدد قرقاش على أهمية أن تتعامل جميع الأطراف السودانية مع هذه الرسائل الدولية بجدية ومسؤولية، وأن تدرك أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وأن الحل الحقيقي يكمن في الحوار الوطني الشامل الذي يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوداني في رسم مستقبل بلادهم. وأكد أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان، وتدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أن استقرار السودان يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح قرقاش أن العقوبات الأمريكية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة للضغط من أجل إنهاء الأزمة ووقف الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل المشترك من أجل إيجاد حل سلمي ومستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، والعمل على بناء توافق وطني يخرج السودان من أزمته الراهنة ويعيد له مكانته الطبيعية في محيطه العربي والإفريقي.

وفي ختام تصريحه، أكد قرقاش أن الإمارات ستظل داعمة لكل المبادرات السلمية التي تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني، وأنها على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشدداً على أن الحلول العسكرية لم ولن تكون بديلاً عن الحلول السياسية الشاملة التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه ومستقبل شعبه.