في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة في العمل الحكومي، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قراراً جديداً يهدف إلى ضمان عدالة الإجراءات التأديبية في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام في إمارة دبي. ويأتي هذا القرار في سياق حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وتأكيد التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً ومنظماً للتعامل مع المخالفات الإدارية والمالية، حيث يضمن أن تتم جميع الإجراءات التأديبية وفق ضوابط دقيقة تضمن حقوق الموظفين وتراعي مبادئ العدالة والإنصاف. كما يشدد القرار على أهمية حماية المال العام من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، ويضع آليات رقابية صارمة تتيح رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية للإمارة واستخدامها في خدمة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي.

ويؤكد القرار على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والإجراءات التأديبية بشكل عادل وشفاف، مع توفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى والتظلمات، بما يتيح للموظفين الدفاع عن حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي ظلم أو تعسف. كما يشجع القرار على تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية بين الموظفين، ويحثهم على الالتزام بأخلاقيات العمل وقيم الأمانة والإخلاص في أداء مهامهم، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتعكس هذه الخطوة رؤية القيادة الحكيمة في دبي نحو بناء بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية، وتوفير الحماية اللازمة للمال العام باعتباره أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة. كما يعزز القرار من مكانة دبي كمثال يحتذى به في الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد، ويؤكد التزامها الدائم بتطوير التشريعات والسياسات التي تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التقدم والازدهار في الإمارة.