شهدت إحدى المحاكم في الدولة قضية لافتة تتعلق بجريمة انتحال صفة رجال الشرطة، حيث أصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس أفراد عصابة لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض مالي قدره خمسون ألف درهم للضحية، وذلك بعد إدانتهم بسرقة مبلغ ضخم بلغ 600 ألف درهم من أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أفراد العصابة بالتخطيط الدقيق لجريمتهم، حيث استغلوا مظهرهم وارتداءهم ملابس شبيهة بملابس رجال الشرطة، واقتربوا من الضحية مدّعين أنهم ينفذون مهمة أمنية تتطلب تفتيشه والتحقق من هويته وأمواله.

وبحكم ثقة الضحية في السلطات الأمنية وعدم توقعه التعرض للاحتيال من أشخاص ينتحلون صفة رجال الأمن، انصاع لتعليماتهم دون مقاومة، ليكتشف لاحقاً أنهم استغلوا الموقف وسرقوا منه المبلغ المالي الكبير الذي كان بحوزته. وبعد اكتشاف الجريمة، سارع الضحية إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي باشرت تحقيقاتها على الفور وجمعت الأدلة اللازمة، ما أدى إلى تحديد هوية الجناة والقبض عليهم خلال فترة وجيزة.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت النيابة العامة تفاصيل الواقعة والأدلة التي تثبت تورط المتهمين في الجريمة، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وثقة الأفراد في الأجهزة الأمنية. وقد شددت المحكمة في حكمها على خطورة انتحال صفة رجال الشرطة، معتبرة أن ذلك لا يشكل فقط جريمة سرقة، بل يتعدى ذلك إلى زعزعة ثقة الناس بالسلطات الرسمية، وهو ما يستوجب عقوبة رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

كما ألزمت المحكمة أفراد العصابة بدفع تعويض مالي للضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الجريمة، مؤكدة أن حماية حقوق الأفراد والحفاظ على أمن المجتمع من أولويات القضاء. ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص الجهات القضائية على التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه استغلال ثقة الناس أو انتحال صفات رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها.