أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا جديدًا ومهمًا يتعلق بالمعاملة الضريبية للائتلافات المشتركة، حيث تم النص على اعتبار هذه الكيانات خاضعة للضريبة بموجب قانون الضرائب الاتحادي، ما يضعها تحت مظلة الامتثال الضريبي الكامل شأنها شأن الكيانات القانونية الأخرى. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتعزيز الشفافية الضريبية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف أشكال الكيانات الاقتصادية، خاصة تلك التي تنشأ نتيجة لتعاون أكثر من جهة أو شركة في مشروع أو نشاط اقتصادي مشترك.

الائتلاف المشترك هو عبارة عن ترتيب مؤقت بين شركتين أو أكثر للعمل معًا في مشروع معين أو هدف اقتصادي مشترك، دون أن يتم تأسيس كيان قانوني مستقل باسم جديد. وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام هذه الصيغة التعاونية في مشروعات البنية التحتية الكبرى أو المشاريع التي تتطلب مشاركة خبرات وإمكانات متنوعة من أطراف مختلفة. وبهذا القرار، أصبحت هذه الائتلافات تعامل وكأنها كيان قانوني منفصل من حيث التزاماتها الضريبية، أي أنها ستكون مطالبة بالتسجيل في النظام الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها ودفع الضرائب المستحقة بشكل مستقل، بدلًا من الاكتفاء بخضوع كل شريك فيها على حدة.

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى السلطات الإماراتية إلى سد أي فجوات ضريبية قد تستغلها بعض الكيانات المتعاونة لتجنب الالتزامات الضريبية، خاصة في ظل التوسع الاقتصادي والزيادة في عدد المشاريع المشتركة محليًا ودوليًا. القرار الجديد يعكس مدى تطور النظام الضريبي في الدولة، ومدى حرص الحكومة على مواكبة المعايير الدولية للحوكمة المالية والضريبية، بما في ذلك الالتزام بمبدأ العدالة في تحصيل الضرائب وتوزيع الأعباء المالية بشكل منصف بين جميع المشاركين في الأنشطة الاقتصادية، سواء كانوا شركات فردية أو ائتلافات مشتركة.

كما يتيح هذا القرار وضوحًا أكبر في التعامل مع الجهات الضريبية، ويمنح المستثمرين ورجال الأعمال فهماً دقيقًا لما يترتب على دخولهم في شراكات وائتلافات داخل الدولة. وسيسهم القرار في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إرساء قواعد واضحة للتعاملات التجارية والضريبية، مما يعزز الثقة في النظام المالي الإماراتي ويؤكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات ضريبية متطورة ومتكاملة.