أعلنت الجهات المختصة في إمارة الشارقة عن تطبيق قرار جديد يقضي بحظر ممارسة نشاط السمسرة في سوق الحراج الشهير دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق الحراج وضمان الشفافية وحماية حقوق جميع المتعاملين من بائعين ومشترين، بالإضافة إلى الحد من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بمصالح الأفراد وتؤثر سلباً على سمعة السوق.

ويعد سوق الحراج في الشارقة من أكبر وأشهر الأسواق المتخصصة في بيع وشراء السيارات المستعملة، ويقصده يومياً آلاف الزوار من مختلف أنحاء الدولة وخارجها. ومع تزايد حجم النشاط داخل السوق، ظهرت بعض الممارسات غير النظامية من قبل بعض السماسرة الذين يعملون دون تراخيص رسمية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضبط وتنظيم السوق. ويشمل القرار الجديد منع أي شخص من ممارسة أعمال السمسرة أو الوساطة العقارية أو بيع وشراء السيارات نيابة عن الغير إلا بعد الحصول على تصريح معتمد من الجهات المختصة، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق، وضمان أن جميع العمليات تتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، حيث سيقتصر التعامل على السماسرة المرخصين الذين يخضعون للرقابة ويملكون المؤهلات والمعرفة اللازمة لحماية مصالح العملاء. كما تسعى الجهات المعنية من خلال هذا القرار إلى الحد من ظاهرة الاحتيال أو استغلال المشترين غير الملمين بإجراءات البيع والشراء، وتوفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للجميع.

وقد دعت الجهات الرسمية جميع الراغبين في ممارسة نشاط السمسرة أو الوساطة داخل سوق الحراج إلى ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الحصول على التصريح اللازم، مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر لرصد أي مخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية. كما شددت على أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تصب في مصلحة السوق والمتعاملين على حد سواء، وتدعم مكانة الشارقة كمركز تجاري رائد يلتزم بأعلى المعايير التنظيمية والأخلاقية في مجال الأعمال.