ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، حيث ناقش الاجتماع أبرز مستجدات عمل الجهاز وخططه الاستراتيجية المستقبلية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد.

وجاء هذا الاجتماع في سياق حرص القيادة الإماراتية على ضمان الكفاءة العالية لجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتوجيهه نحو تحقيق أعلى عائدات استثمارية ممكنة على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد النفطية.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، الأداء العام للجهاز خلال الفترة الماضية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قرارات الاستثمار، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية والفرص الواعدة في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية.

كما استعرض سموه مع أعضاء المجلس السياسات المتبعة في إدارة المحفظة الاستثمارية للجهاز، وسبل تطويرها لضمان استمرارية الأداء القوي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، إلى جانب التأكيد على أهمية تبني أحدث أدوات التحليل والابتكار في اتخاذ القرار الاستثماري.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، خلال الاجتماع، أن الجهاز يلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار واستدامة اقتصاد إمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير استراتيجيات استثمارية مرنة وفعالة تمكن الجهاز من التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق أهدافه بعيدة المدى.

وتناول الاجتماع أيضاً سبل تعزيز الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز، ورفع كفاءة الأداء الإداري والتقني، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة صناديق الاستثمار السيادية، ويضمن الحفاظ على موقع الجهاز الريادي على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع ليعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم المؤسسات السيادية الإماراتية ومتابعة أدائها عن قرب، بما يسهم في تحقيق الأمن المالي للدولة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية بصفتها شريكاً موثوقاً وفاعلاً في مشهد الاستثمار العالمي.