:
أعلنت الجهات التعليمية المختصة في إمارة أبوظبي عن قرارها بإيقاف تسجيل الطلاب في اثنتي عشرة مدرسة على مستوى الإمارة بشكل مؤقت، وذلك لحين قيام هذه المدارس بتصحيح أوضاعها والالتزام بالمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الجهات التنظيمية. ويرجع هذا الإجراء إلى أن الجهات المختصة رصدت وجود مخالفات أو قصور في بعض الجوانب الإدارية أو التعليمية في هذه المدارس تستوجب التدخل السريع لضمان جودة التعليم المُقدم للطلاب وحماية حقوقهم وظروفهم الدراسية.

يأتي هذا القرار في ضوء حرص حكومة أبوظبي على الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق بيئة تعليمية تحقق المعايير الدولية، وتوفير تأهيل متكامل للطلبة يساهم في تطوير قدراتهم الأكاديمية والمهارية، ويتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية في بناء مجتمع معرفي متقدم. وقد تم تكليف لجان خاصة للقيام بزيارات تفقدية ميدانية للإطلاع على واقع المدارس المعنية، وتحديد نقاط الضعف التي تؤثر على جودة التعليم والخدمات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية.

وتشمل الإجراءات المطلوبة من المدارس ضرورة تحديث البنية التحتية التربوية، وتطوير خطط التدريس، وتحسين جودة الكوادر التعليمية، إلى جانب التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بسلامة الطلبة ووسائل الراحة والتسهيلات المقبولة داخل المدارس. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل برامج التدريب والتطوير المستمر للمعلمين، وتوفير بيئة صحية وآمنة تدعم الإبداع وتساعد على النمو الأكاديمي والنفسي للطلاب.

هذا وأعرب المسؤولون في هيئة التعليم بأبوظبي عن جدية اتخاذ هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على سمعة القطاع التعليمي والارتقاء بمستواه، مؤكدين أن القرار مؤقت ويهدف إلى دعم المدارس لمراجعة أدائها وإجراء الإصلاحات اللازمة. ومن المنتظر أن تظل المدارس مُعلقة عليها إمكانية تسجيل طلاب جدد إلى حين إثبات التزامها الكامل بالمعايير والمتطلبات التي تضمن جودة التعليم وتلبي تطلعات الأهالي والمجتمع.

في ذات السياق، دعت الجهات المعنية أولياء الأمور إلى التفهم والتعاون مع هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة أبنائهم بشكل مباشر، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل تعليمية مناسبة تضمن استمرارية العملية التعليمية بدون انقطاع أو تأثير سلبي على طلبة المدارس المتضررة. كما أشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع تستهدف تحسين منظومة التعليم وتطويرها على جميع المستويات بما يحقق التوازن بين الطلب المتزايد على التعليم وجودته.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف الدور الرقابي والتفتيشي من قبل الجهات المختصة لضمان نجاح هذه الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات التي ستقوم بها المدارس المعنية. كما سوف تتواصل الهيئة مع الإدارات التعليمية لضمان توحيد المعايير وتقديم الدعم الفني والإداري للمدارس لضمان تحقيق مستهدفات جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته بما يتماشى مع تطلعات الدولة في بناء أجيال مستقبلية قادرة على مواجهة تحديات العصر.

بالتالي، يؤكد هذا القرار على أهمية التزام كافة المؤسسات التعليمية بالمعايير والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي لضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة، تفتح للطلاب آفاقاً واسعة للتميز وتساعد على تحقيق النجاح بمختلف مراحله التعليمية.