شهدت أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية أسبوع قوية وواعدة مع تسجيل مؤشرات الأداء لحركة إيجابية في مطلع جلسة التداول، حيث ارتد مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع مجددًا بعد فترة من التذبذب، في حين استمر مؤشر سوق أبوظبي في تسجيل المكاسب، ليؤكد بذلك حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين والمتداولين.

ويأتي ارتداد مؤشر دبي للصعود في بداية الجلسة كإشارة قوية إلى عودة الثقة لدى المستثمرين بعد موجات تصحيح شهدتها الأسواق مؤخرًا. وتُعزى هذه الحركة الصاعدة إلى الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات رئيسية مثل العقارات والبنوك والخدمات، حيث دعمت هذه القطاعات المؤشر العام وساهمت في تغيير منحى التداول إلى الاتجاه الإيجابي. ويُنظر إلى هذا الارتداد على أنه بداية لتحسن تدريجي في شهية المستثمرين، خاصة مع ظهور مؤشرات على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وهدوء نسبي في تقلبات الأسواق الإقليمية.

أما على صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل المؤشر العام مسيرته التصاعدية مستندًا إلى نتائج مالية إيجابية أعلنتها بعض الشركات المدرجة، بالإضافة إلى استمرار تدفقات السيولة الاستثمارية سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. ويؤكد الأداء المستمر لسوق أبوظبي قوة البنية الاقتصادية في الإمارة، والقدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها الشركات الكبرى المدرجة في السوق، ما يعزز مكانة السوق كأحد أبرز الأسواق المالية في منطقة الخليج.

ويشير المراقبون إلى أن تحركات الأسواق الإماراتية تأتي في سياق من الترقب الإيجابي، مع توقعات بمزيد من التحفيزات والإصلاحات الاقتصادية، فضلًا عن الأثر الإيجابي لاستضافة فعاليات اقتصادية دولية، والجهود الحكومية المستمرة في جذب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المستثمرين. كل هذه العوامل تهيئ بيئة ملائمة لنمو السوق ورفع مستويات الثقة في الأداء المستقبلي.

وبهذا الأداء المتصاعد لكل من سوقي دبي وأبوظبي، يتأكد أن الأسواق الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو مزيد من النضج والاستقرار، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة، وتوجهات حكومية تستند إلى الانفتاح، والابتكار، وتحقيق التنوع في مصادر النمو الاقتصادي، مما يجعل من هذه الأسواق منصة استثمارية واعدة على المديين المتوسط والطويل.