في إطار التعاون الدولي المتنامي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة العابرة للحدود، أعلنت شرطة دبي عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن تسليم اثنين من الأشخاص المطلوبين إلى السلطات الفرنسية، بعد التأكد من تورطهما في قضايا خطيرة تتعلق بالشروع في الاحتيال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. هذا التسليم يأتي كجزء من التزام دولة الإمارات الراسخ بتطبيق القانون والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة والحد من تأثيراتها العابرة للقارات.

وقد تمت هذه العملية الأمنية بناءً على تنسيق وثيق بين الجهات المختصة في دولة الإمارات ونظيراتها في فرنسا، حيث تلقت شرطة دبي مذكرات توقيف دولية صادرة بحق الشخصين المعنيين من الإنتربول، لتبدأ على الفور عمليات البحث والتحري التي تكللت بالنجاح في وقت قياسي. ووفقاً لما أفادت به الجهات الأمنية، فإن المطلوبين كانا يختبئان داخل الدولة مستخدمَين هويات مزورة، في محاولة للإفلات من الملاحقة القانونية، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءة فرق البحث الجنائي حالت دون نجاح تلك المحاولة.

وقد تم توقيف المطلوبين وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع ضمان احترام حقوقهم الإنسانية طوال فترة الاحتجاز، تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات الفرنسية بعد استكمال كافة المتطلبات القضائية والتنسيق مع الجهات الدبلوماسية ذات الصلة. وتؤكد هذه العملية على احترافية شرطة دبي، التي باتت تُضرب بها الأمثال في قدرتها على التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي، وتعكس في الوقت ذاته عمق التعاون بين دولة الإمارات ودول العالم في ميدان مكافحة الجريمة، خاصة الجرائم المرتبطة بالشبكات العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والاحتيال المالي.

وتحرص دولة الإمارات على أن تظل نموذجاً يُحتذى به في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، حيث تؤكد مراراً على التزامها التام باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي، وتواصل التنسيق الفعّال مع مختلف أجهزة الشرطة العالمية، بما يعزز من الأمن والاستقرار العالميين. وتجسد هذه العملية نجاحًا آخر يُضاف إلى سجل شرطة دبي الحافل بالإنجازات، وتؤكد أن لا ملاذ آمناً لأي مجرم يحاول الإفلات من العدالة، وأن دولة الإمارات ستظل على الدوام بيئة طاردة لكل من تسول له نفسه خرق القانون أو التورط في أعمال مشبوهة.

ويأتي تسليم المطلوبين في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية الفرنسية تعاوناً متزايداً في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، حيث يعكس هذا الحدث عمق الثقة المتبادلة بين البلدين وفعالية آليات العمل المشترك في التصدي للمخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي والسيادة القانونية.